كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

المزيد ...

حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

تعد الكلية من أهم الكليات التي أنشأت في جامعة طرابلس، بدأت الكلية في عام 1981م تحت اسم قسم الاقتصاد تم إعادة تسمية الكلية وسميت رسميا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في عام 1991م. وتضم الكلية تسعة أقسام علمية هي: قسم الاقتصاد، قسم المحاسبة، قسم إدارة الأعمال، قسم التمويل والمصارف، قسم التخطيط المالي، قسم المواد العامة، قسم التجارة الالكترونية وتحليل البيانات، قسم الإحصاء والاقتصاد القياسي و قسم العلوم السياسية. كما تضم الكلية عدداً من برامج الماجستير إدارة أعمال، محاسبة، الاقتصاد، العلوم السياسية، التجارة الالكترونية وتحليل البيانات.

حقائق حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

400

المنشورات العلمية

222

هيئة التدريس

10083

الطلبة

0

الخريجون

البرامج الدراسية

من يعمل بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية

يوجد بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية أكثر من 222 عضو هيئة تدريس

staff photo

أ. طارق الامين البشير عصمان

طارق عصمان هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية بكلية الإقتصاد طرابلس. يعمل السيد طارق عصمان بجامعة طرابلس كـمحاضر مساعد، وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه.

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

اتجاهات ظاهرة البطالة في ليبيا .وأثرها على الاقتصاد القومي

لم تعد ظاهرة البطالة مشكلة العالم الثالث فحسب بل أصبحت واحدة من أخطر مشاكل الدول المتقدمة ولعل أسوأ وأبرز سمات الأزمة الأقتصادية العالمية التي توجد في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء هي تفاقم مشكلة البطالة أي التزايد المستمر في الأفراد القادرين على العمل دون الحصول عليه لذلك فإن لظاهرة البطالة أثارسواء أكانت أثار أقتصادية أو أجتماعية وسياسية على حد سواء فأنها تزيد من الأستمرار في حجم العمال العاطلين عن العمل الأمر الذي يؤدي إلى الانخفاض في الطلب على العمالة لذلك وبسبب هذا الانخفاض في الطلب على العمالة قد يثأثر الأقتصاد القومي لدولة , وتفاقمت حدة البطالة فيها لكثير من الأسباب وعجزت الدولة عن تطبيق سياسات حازمة في مواجهة تزايد ظاهرة البطالة ومنها مواجهة أرتفاع أسعار الواردات وأنخفاض أسعار الصادرات وعدم أستقرار أسواق النقد العالمية وتذبذب أسعار الصرف , مما كان له أسوأ الأثر على موازين المدفوعات , فضلاً عن ضعف قدرتها الذاتية على الأستيراد وتعطل لكثير من برامج التنمية وعمليات الأنتاج نتيجة عجز الأستثمار، مما أدى إلى أنخفاض في معدلات النمو الأقتصادي لكل دولة على حد سواء , لذلك تعتبر ظاهرة أو مشكلة البطالة من المشاكل الأقتصادية الكلية فهل لنقص أو زيادة عدد السكان وعرض النقود والأجور النقدية والناتج المحلي الأجمالي لكل دولة , والسياسية المالية بجانبها الأنفاق الحكومي والضرائب سواء من حيث زيادة الأنفاق وأنخفاض الضرائب أو العكس , ومن خلال أتباع سياسية مالية أنكماشية أو توسعية من أجل خفض معدلات البطالة وتحقيق معدلات نمو أقتصادي مرتفعة , لذلك ركزت الباحتة في الفصل الأول للدراسة عن النظريات المتعلقة بالسكان والبطالة والمقاييس التي يمكن أن تقاس بها سواء المقياس العلمي أو الرسمي , ومن تم قياس نسبة البطالة بالنسبة للسكان وذلك من خلال منحنى فيلبس والتغيرات التي تطرا عليه في الأجل القصير أو الطويل ومن ثم الأثار الأقتصادية التي من شأنها زيادة هذه الظاهرة مما ترتب عليها كذلك أثار على المستوى الأجتماعي والسياسي , كما ركزت الباحثة في الفصل الثاني على أزمة البطالة في بعض الدول العربية (مصر , الأردن , السعودية ) كل حسب ملامح الأقتصادي للدولة وكذلك زيادة عدد السكان فيها , أما الفصل الثالث فحدد الاتجاهات العامة للسكان أي عدد السكان وأثره على الزيادة حجم القوى العاملة في ليبيا وملامح الأقتصاد الليبي والزيادة السكانية فيها وعلاقتها بأرتفاع معدلات البطالة , أما الفصل الرابع فقد خصص للتحليل الأقتصادي القياسي للدراسة ووصف للمتغيرات النموذج القياسي , ومن ثم قياس أثر البطالة على بعض الدول العربية والآثار الأقتصادية للبطالة على النشاط الأقتصادي لكل دولة من الدول العربية , حيث أستخلصت نتائج الدراسة في أن زيادة تدفق أعداد كبيرة من العمالة الوافدة بإستثناء ( مصر) كان سبب في ظهور ظاهرة البطالة في هذه الدول ومن ثم فإن عدم دراسة أحتياجات سوق العمل وفقاً لخطة مدروسة تناسب مخرجات التعليم حتى يتم أعداد عمالة وطنية قادرة على أستغلال فرص العمل , لأن سوء التخطيط القوى العاملة يؤدي إلى وجود فجوة بين أحتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم , فإن للعمالة الماهرة دور كبير في المنافسة العالمية حتى أصبح لدى الدول العربية فكرة التركيز على الأنتاج والأنتاجية والكفاءة والذي أدى بدوره على زيادة الطلب على الأيدي العاملة الماهرة والأستغناء عن العمالة المحلية , مما أدى إلى أختلال في هيكلية سوق العمل , حيث أن نتيجة لأرتفاع عدد السكان والذي يرجع في الغالب إلى أخفاق خطط التنمية , وأهمال المستوى التعليمي وضعف مؤامة مخرجات التعليم بما يتناسب مع أحتياجات سوق العمل , الأمر الذي أدى إلى زيادة هذه الظاهرة. ومن خلال دراسة ظاهرة البطالة سقى للوصول إلى الحلول التي تمكننا من مواجهة المشاكل الأقتصادية وينطبق هذا الأمر على الدول كافة رغم أختلاف أنظمتها الأقتصادية , سواء لتمثل الهدف الذي تسعى الدول إلى تحقيقة الا وهو زيادة النمو الأقتصادي أو تحقيق مزيد من الرفاهية عن طريق زيادة الناتج القومي أو تحقيق التوظيف الكامل للحد من مشكلة البطالة , وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
نجية صالح الرقيق (2015)
Publisher's website

العلاقات الدولية والألعاب الأولمبية

لقد تزايد الاهتمام بالرياضة في دول العالم ككل، إلي درجة إن بعض الكتاب البريطانيين يصفها بالديانة "Religion". إن زيادة الاهتمام بالرياضة جعلها تنتقل إلي الصفحات الأولى من الجرائد والمجلات بعد أن كان التعتيم الإعلامي هو القاعدة. فالرياضة تجسد أمال الملايين، وبالتالي فإن السياسيين يستخدمونها كوسيلة للحصول على التأييد المطلوب.(Clarke, 1996, p. 53) فالدول المتقدمة تنفق بسخاء على الرياضة، نظرا لارتفاع مرددوها الاقتصادي من ناحية، ونظرا لاتساع قطاع العمالة في إطار الرياضة من ناحية أخرى. وتشير الإستراتيجية الرياضية البريطانية المدعومة من قبل الحزبين الرئيسين إلي إن إجمالي ما تنفقه بريطانيا على الرياضة يصل إلي إتنا عشرة مليار جنيه إسترليني سنويا، وأن القوة العاملة في إطار القطاع الرياضي تصل إلي أربعمائة وعشرون ألف شخص.(A Sporting Future for All, 2004: 11) وتتطلع شعوب العالم إلي الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية كل أربع سنوات، حيث تتنافس حكومات العالم على استضافة هذا الحدث العالمي الذي يستمر في العادة لمدة أسبوعيين في الحالة الأولى، وإلي مدة تسعة أيام في الحالة الثانية. وبينما يخصص الأسبوع الأول من الألعاب الأولمبية الصيفية لحفل الافتتاح وبعض الألعاب، كالسباحة، يلاحظ أن الأسبوع الثاني يتم فيه التركيز على ألعاب القوى وحفل الاختتام. ويتنافس الرياضيون من مختلف دول العالم على الألعاب المختلفة، حيث يلاحظ مثلا أن عدد هؤلاء الرياضيين قد وصل إلي أكثر من أحد عشرة ألف متنافس أو لاعب يمثلون 204 دولة مختلفة خلال دورة بكين 2008. إن النظرة السريعة للعلاقة بين السياسة والرياضة في إطار الألعاب الأولمبية يمكن أن تتمثل في عدة أبعاد، مثل: • التنافس المحموم بين الدول على استضافة الألعاب الأولمبية. • التنافس المحموم بين الدول على إنجاح أو فشل الألعاب الأولمبية، مثل التنافس بين القوتين العظميين أو الشرق والغرب خلال فترة الحرب الباردة. • التهاب المشاعر الوطنية أو القومية بين الرياضيين أثناء الألعاب الأولمبية، مثل التفاخر برفع العلم من قبل الفائزين والمشجعين في هذه الألعاب. • رفع العلم وتلاوة النشيد الوطني خلال مراسم التتويج في إطار الألعاب الأولمبية. • تدخل أو تأثير حكومات الدول على مسار الألعاب الأولمبية. • الإنفاق بسخاء على استضافة الألعاب الأولمبية، حيث أن ذلك يجسد عملية سياسية معقدة تشارك فيها القوى السياسية المختلفة بالدول المعنية. عليه، فإن هذا الكتاب سيتعرض لمثل هذه المحاور حتى يمكن وصف وتحليل العلاقة بين المتغيرات السياسية والرياضية خلال الألعاب الأولمبية. فالألعاب الأولمبية لا تجرى بمعزل عن السياسة كما يعتقد الكثير، وبالتالي فإن أهمية هذا الكتاب جاءت لتوضح مثل هذه الإشكالية. فالدول تتخلص من تبعات العديد من المشاكل التي تعاني منها، مثل ضعف الهوية الوطنية، والركود الاقتصادي، من خلال تحقيق الرياضيين لانتصارات في إطار المنافسات: المحلية، والإقليمية، والدولية. فبينما ترتفع الروح المعنوية للرجال عندما يفوز نظرائهم من الرياضيين، يلاحظ إن ثقة النساء في أنفسهن تزداد أيضا مع فوز نظيراتهن في المنافسات الرياضية بمختلف مستوياتها. فالرياضة تعكس إذن أبعادا سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية، ونفسية.(Levermore, 2004) لكن قبل الحديث عن إشكالية الدراسة، فإن الأمر يتطلب أولا التعرض لأدبيات الموضوع، وهي أدبيات تعكس إما الاهتمام الموسع الذي لم يشير صراحة إلي وجود علاقة بين السياسة والرياضة كما هو الحال في العديد من الكتب والمقالات العامة في إطار علم العلاقات الدولية، أو الاهتمام بعلاقة الرياضة بالسياسة من النواحي التاريخية والقانونية والاقتصادية والإنسانية، أو علاقة فرع معين من الرياضة بالسياسة، مثل علاقة الألعاب الأولمبية أو بطولات كاس العالم لكرة القدم بالعلاقات أو السياسة الدولية. وسنحاول في إطار المحور التالي من المقدمة عموما التعرض للأدبيات، سواء تلك التي ركزت على الرياضة بشكل عام أو الألعاب الأولمبية بشكل خاص. arabic 67 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2010)
Publisher's website

تقييم دور إدارة الرعاية الطبية في إقامة أبعاد جودة الخدمات الصحية. ( دراسة ميدانية عن مستشفى طرابلس الجامعي في بلدية طرابلس الكبرى. )

تأتي هذه الدراسة لإلقاء الضوء حول تقييم دور إدارة الرعاية الطبية في إقامة أبعاد جودة الخدمات الصحية في أحد المستشفيات بمدينة طرابلس الكبرى، إذ يعّد المستشفى منظمة خدمية مسؤولة عن تقديم خدمات صحية متكاملة تشخيصية وعلاجية وتعليمية وبحثية. والمستشفى كنظام إداري يستخدم موارد بشرية وفنية ومادية تتزايد أحجامها وقيمها تواكباً مع التقدم التقني والصحي. ويتزايد الطلب على الخدمات الصحية لعوامل متعددة أهمها الحروب وآثارها، والحوادث الصناعية وغيرها. واتفاقا مع ذلك يظهر التحدي أمام إدارة المستشفى والعاملين فيها في أن تقدم خدمات ورعاية صحية بجودة عالية. إذ تعّد جودة الخدمات الصحية عنصر هام للغاية في مجال إدارة المنشآت الصحية، حيث ترتبط بأهم جانب من جوانب الحياة البشرية وهي الصحة، لذلك لابد من الوقوف عند هذا المطلب الإنساني، من خلال الاهتمام وترسيخ أبعاد جودة الخدمات الصحية في المستشفيات بشكل عام والمستشفى قيد الدراسة خاصة. arabic 240 English 0
د. عطيه عبدالواحد سالم(3-2021)
Publisher's website

المجلات العلمية

بعض المجلات العلمية التي تصدر عن كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

كلية الاقتصاد و العلوم السياسية في صور

الالبومات الخاصة بفعاليات كلية الاقتصاد و العلوم السياسية