قسم المكتبات والمعلومات

المزيد ...

حول قسم المكتبات والمعلومات

قسم المكتبات والمعلومات

نبذة عن القسم

تأسس القسم في كلية التربية بجامعة طرابلس عام 1976 م، ويُعد بذلك أول قسم أكاديمي متخصص في ليبيا، حيث يقوم القسم بتدريس علوم المكتبات والمعلومات والأرشيف، ويعتمد في ذلك على أساتذة من ذوي الكفاءات العالية والمتخصصة في هذا المجال، وبرنامج علمي ديناميكي يواكب التطورات العلمية الحاصلة في هذا التخصص، وتطويعها بما يتوافق مع احتياجات المجتمع الليبي.

وفي ظل سعي القسم من خلال برنامجه الأكاديمي (الليسانس)، إلى تأهيل وإعداد الكوادر المهنية المتميزة أكاديمياً ومهنياً في تخصص علم المكتبات والمعلومات، والقادرة على القيام بأعبائها اتجاه المتجمع وتلبية حاجاته،  تخرج من القسم دفعات متلاحقة منذ عام 1980م وحتى الآن، حيث أسهم العديد من خريجي هذه الدفعات في تأسيس وتسيير العمل في الكثير من المؤسسات ومرافق المعلومات المختلفة في كافة أنحاء البلاد.

الرؤيـــــــــة

نسعى للتميز وتقديم الأفضل من خلال مواكبة التقدم العلمي الحاصل في مجال المكتبات وتكنولوجيا المعلومات، وإبراز أهمية دور المكتبات ومؤسسات المعلومات المختلفة اتجاه مواكبة التطورات العلمية في جميع ميادين المعرفة، والاستجابة لاحتياجات ومتطلبات العمل في المكتبات ومؤسسات المعلومات بكافة أنحاء ليبيا.

حقائق حول قسم المكتبات والمعلومات

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

23

المنشورات العلمية

27

هيئة التدريس

472

الطلبة

0

الخريجون

البرامج الدراسية

ليسانس - المكتبات والمعلومات

تأسس القسم في 1976 م، ويُعد بذلك أول قسم أكاديمي متخصص في ليبيا، حيث يقوم القسم بتدريس...

التفاصيل

من يعمل بـقسم المكتبات والمعلومات

يوجد بـقسم المكتبات والمعلومات أكثر من 27 عضو هيئة تدريس

staff photo

أ. هالة حسن محمد الزروق

هالة الزروق هي احد اعضاء هيئة التدريس بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب طرابلس. تعمل السيدة هالة الزروق بجامعة طرابلس كـمحاضر مساعد منذ 2011-02-10 ولها العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصها

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في قسم المكتبات والمعلومات

الوثائق الإدارية الجارية في المؤسسات الليبية دراسة لواقعها و مشكلاتها وسبل تنظيمها

لقد انتهت الدراسة النظرية والميدانية لواقع الوثائق الإدارية الجارية في المؤسسات الإدارية الليبية إلى العديد من النتائج والمؤشرات المهمة مؤكدة مجموعة من التساؤلات التي جاءت في مقدمة الدراسة ومتفقة مع ما جاء من أهداف أساسية له، حيث أكدت مجموعة التساؤلات مايتعلق بوجد فجوة بين الأهداف الأساسية لإدارات حفظ الوثائق الجارية والواقع الفعلي لتلك الإدارات وعدم وعي المسئولين في مؤسسات الدولة بأهمية الوثائق الإدارية إلى جانب وجود معوقات تنظيمية وبشرية والإهمال الواضح في إعطاء هذه المهنة وضعها الطبيعي وأعتبارها كمهنة معلوماتية . والنتائج والتوصيات وهي: أولاً - النتائج العامة للدراسة : عدم الاستقرار الإداري الذي يعد أمرا ضرورياً لاستقرار السياسات الاقتصادية على المستوى التشريعي والتنفيذي حيث تعددت القوانين والقرارات واللوائح التي تنظم وتعيد تنظيم المؤسسات الإدارية، فحالات الدمج والفصل والإلغاء أدت إلى الاستغناء وتلف الكثير من الوثائق الإدارية . غياب التنصيص في تشريعات الدولة على الوثائق الإدارية الجارية . افتقار مؤسسات الدولة إلى الإجراءات التنظيمية الخاصة بالوثائق الإدارية الجارية . قلة وعي المسئولين بمدى أهمية الوثائق الإدارية كمصدر من مصادر تسجيل تاريخ الدولة. ضعف القوى البشرية المؤهلة والمدربة اللازمة للعمل في أقسام ومكاتب الوثائق الجارية . إنتاج كم كبير من النماذج الإدارية في الدولة دون التخطيط لتوحيدها . الاستهلاك والاستبعاد العشوائي للوثائق الإدارية للدولة. صعوبة تقييم وثائق الدولة الإدارية لعدم وجود أسس وضوابط لتقييمها. ضعف البناء التنظيمي والإداري للإدارات وأقسام الوثائق الإدارية الجارية في الدولة واختلاف مسميات إدارات وأقسام الوثائق الارتباك وعدم التخطيط الإداري والفني في عملية حفظ الوثائق الإدارية . تكدس الوثائق الإدارية في مكاتب وأقسام الحفظ وفي مواقع بعيدة وفي ظروف حفظ بيئة وتقنية غير جيدة. عدم تواجد جهة أو هيئة تكون من مسئوليتها تنظيم وثائق الدولة الإدارية على مستوى الدولة ، ومستوى كل وحدة وإدارة في مؤسسات الدولة. لاتوجد لائحة لتنظيم المحفوظات في مؤسسات الدولة وقصور لائحة النظام المالي للدولة على الوثائق المالية بالدرجة الأولى وصعوبة تطبيقها على الأنواع الأخرى من الوثائق الإدارية عدم وجود شواهد ودلائل وثائقية لتنظيم مؤسسات الدولة منذ ما يقرب من ثلاتين سنة وهي المرحلة التي عرفت ظهور تنظيم مؤسسات الدولة. عدم فتح باب الإطلاع على مجموعة الوثائق المفردة المتواجدة في مؤسسات الدولة للاستفادة منها في دراسات مستقبلية يكون لها أثرها في تسجيل حقبة مهمة في تاريخ الدولة مدعمة بالحقائق والأصول التابثة . اختلاف وتنوع الأساليب التنظيمية وأشكالها في إدارات الوثائق الإدارية الجارية في الدولة بين التنظيم المركزي واللامركزي والمختلط نتيجة لعدم وجود تنظيم موحد لإجراءات العمل الإداري. ندرة التخطيط المستقبلي في دعم وتطوير وتنمية إدارات وأقسام الوثائق الجارية في مؤسسات الدولة بحيث يكون لها وضعها في خطط التنمية . ضرورة وضع خطط لتنمية إدارات وأقسام الوثائق الإدارية مع خطط التنمية للدولة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال ادارة الوثائق . وضع نظام وثائقي متكامل للوثائق الإدارية في ليبيا يقوم على مجموعة من الدعائم الأساسية كإرساء سياسات محددة من خلال تقنين وتشريع اللوائح والأنظمة وتحقيق ذلك من خلال: إنشاء هيئة عليا للوثائق والمعلومات الحكومية. إصدار لائحة ونظام للوثائق الحكومية في الدولة. تطوير دار للوثائق الإدارية والتاريخية وإعطائها صلاحيات أكثر للإشراف على عمليات الفرز والترحيل والاستهلاك في مؤسسات الدولة وضع برنامج متكامل لتخطيط القوى العاملة في مجال الوثائق والمعلومات من خلال حصر القوى العاملة الحالية وتحديد القوى العاملة المستقبلية لتحديد الوظائف المطلوبة وتوصيفها ومدى الاحتياج لها وتنفيذ خطة تعليم وتدريب وتخريج كوادر متخصصة تعمل في مجال الوثائق والاستمرار والمتابعة ضمن سياسة طويلة الأمد. تنظيم وإجراء عمليات المعالجة الفنية على الوثائق الإدارية الجارية وتوفير الوسائل والسبل الكفيلة بتحقيق أفضل طرق تخزين واسترجاع المعلومات باستخدام أحدث التقنيات المتطورة. توفير الدعم المالي اللازم للارتقاء بمستوى خدمات مكاتب وأقسام حفظ الوثائق الإدارية الجارية بالمؤسسات الليبية .
أسامة سعيد بركات (2007)
Publisher's website

قوانين وتشريعات الوثائق في الوطن العربي دراسة وصفية تحليلية

من خلال الدراسة لبعض القرارات والقوانين المتعلقة بالوثائق بصفة خاصة. وبمراكز ودور الوثائق بصفة عامة. داخل بعض الدول العربية. عليه توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج يمكن تلخيصها فيما يلي: -تعددت القرارات والقوانين داخل الدول العربية والتي لها علاقة مباشرة بدور ومراكز الوثائق. ولها علاقة غير مباشرة بالوثائق. تعددت التسميات من حيث استخدام البعض لمصطلح قرار أو قانون أو مرسوم أو آمر،كلّ حسب الدولة وأنظمتها السياسية والقانونية المعتمدة. استندت هذه التشريعات بمختلف مسمياتها علي عدد من الأسس والمبادئ تكاد تكون متشابهة وواحدة في أغلب الدول العربية. تشابهت هذه التشريعات من حيت موضوعات ومحتوى البنود ولكن اختلفت في عملية المعالجة بالتفصيل. التشابه كان في التقسيم الموضوعي للتشريعات. والاختلاف في التقسيم الشكلي. التقسيمات الشكلية للتشريعات اختلفت من دوله لأخرى من حيت التسمية وطريقه وجهة الإصدار. اشتملت التشريعات علي ما يتعلق بالوثائق من الناحية الإدارية. ولم تتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بالإجراءات الفنية. في اغلب الدول العربية التي تم تناولها. تعددت الأماكن التي تحتفظ بالوثائق فالبعض اعتبرها داراً أو مركزاً أو أرشيفاً. فقد تكون قد اختلفت في التسمية ولكن تشابهت في الهدف ألا وهو حفظ الوثائق. معظم التشريعات أكدت علي الوثائق الورقية ولم تشر إلي أوعية المعرفة الالكترونية. معظم التشريعات فرضت عقوبات علي من يقوم بإتلاف وتزوير الوثائق وعدم المحافظة عليها. التشريعات لم توضح اختصاصات العاملين بالأرشيف آو المركز. ونظام وظروف عملهم وأوضاعهم الإدارية والمالية. كل التشريعات لم توضح نظام أرشفة الوثائق وإدارتها الالكترونية والتي تعتمد علي متطلبات تقنية حديثة، ومتطلبات إدارية وبشرية . ومراحل وخطة لتنفيذ الأرشيف الالكتروني.
ابتسام يوسف بـادي(2012)
Publisher's website

دور نظم المعلومات في إدارة الوثائق: المفاهيم و الأهداف و أساليب التطبيق (دراسة وصفية تحليلية)

"من خلال دراسة واقع الحال للوثائق الإدارية للشركات المستهدفة في الدراسة، والمراحل التي مرت بها، لتحقيق كل ما تتيحه التقنيات الحديثة للأرشفة الإلكترونية، في تسهيل إجراءات تنظيم الوثائق الإدارية وحفظها واسترجاعها بهذه الشركات، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج عدم وجود وصف وظيفي وتحديد مؤهلات للعاملين بإدارة الوثائق. غياب الوعي بأهمية الوثائق الإدارية والدور الذي تقوم به إدارات الوثائق لحفظ الأوراق الرسمية. تدني مستوى العمل في مجال إدارة الوثائق الإدارية، حيث إن العاملين في مجال الوثائق بالشركات المستهدفة غير متخصصين في مجال إدارة الوثائق الإدارية، حيث بلغت النسبة ( 100%). قلة الدورات التدريبية في مجال إدارة الوثائق والحاسب الآلي، حيث إن الفئة التي أتيح لها التدريب من مجموع العاملين في مجال الوثائق بالشركات المستهدفة لا تتجاوز( 28. 2%). عدم وجود مخططات وبرامج للتدريب المستمر قبل وأثناء الخدمة للعاملين بإدارة الوثائق الإدارية في الشركات، كانت الدورات المقدمة عشوائية، ومقتصرة أغلبها على اللغة الإنجليزية وكيفية استخدام الحاسوب. التخبط الملحوظ في المركزية واللامركزية لواقع الحفظ والاسترجاع للوثائق الإدارية في كل شركة. عدم وجود معايير ثابتة لتقييم العمر الزمني للوثائق وتحديده، مما ترتب عليه عدم معرفة الوثائق النشطة من الوثائق غير النشطة. تعدد أنظمة تصنيف الوثائق في الشركات المستهدفة وفهرستها، وضعف المعرفة بأصولها؛ حيث إن تصنيف الوثائق وفهرستها يجري على أساس الخبرة المتوارثة والاجتهادات الفردية. عدم وجود تشريعات تضمن حق كيفية التعامل مع الوثائق الإدارية من ناحية الفرز، والترحيل، والإتلاف تبعاً للأهمية والحاجة إليه. تقوم أغلب الإدارات في الشركات المستهدفة بحفظ وثائقها الإدارية الجارية بشكل دائم، ورغم الأعباء الناتجة عن هذا الأسلوب، نجد أن نسبة كبيرة من هذه الإدارات تحفظ وثائقها بأساليب تقليدية، وهذا راجع إلى تكاسل العاملين في مجال إدارة الوثائق عن أداء دورهم بصورة صحيحة. التمسك بالوثائق الورقية على الرغم من الثورة التكنولوجية في مجال إدارة الوثائق. وهذا يدل على انخفاض مستوى التطور التكنولوجي لدى الشركات. عدم تطبيق أنظمة المعلومات على جميع إدارات الشركات وأقسامها، واقتصر تطبيقها على أقسام معينة. رغبة المديرين ورؤساء الأقسام في تطوير المنظومات المحلية بكوادر محلية ذات مستوى عال من الكفاءة، وإحلالها محل المنظومات المستوردة. Abstract
 Divisions are administrative documents of the institutions of a fertile fields for application of technology، what is produced from the control and care of administrative documents and preserve them from damage and loss، through the digitization and processing mechanism databases open to thbeneficiaries. Despite the importance of these departments، it did not take the right attention and care of by the administrative institutions Jamahiriya. Therefore this study addressed the role of information systems in the ongoing management of administrative documents، taking some of the oil companies targeted sample; The study aims to shed light on the reality of the departments of administrative documents through the use of information systems in the archival and retrieval of administrative documents in progress، the researcher adopted the descriptive approach using analytical method; to achieve the set objectives and answer the questions raised. The study resulted in a number of the most important results was the absence of awareness of the concept of administrative documents and the role they play، the lack of legislation to terms of conservation، deportation and destruction، lack of training in the management of documents and computers. And set out a number of recommendations، notably the need to include management of information and computer systems analysts and specialists in the field of computer and specialists in the field of libraries and information of these items be from within، working mainly out، linking all information systems are integrated information system through which management، organization and archiving of all documents Management، with the technological developments in the field of management and archiving of documents.
فاطمة عبد العزيز الماوي(2009)
Publisher's website